تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصًا في جانبها المرتبط بالوسط التربوي، باشر القطاع تجسيد الإجراءات العملية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، خلال إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية يوم 2 نوفمبر 2025، لاسيما ما تعلق بوضع رقم أخضر مخصّص للتبليغ باعتباره آلية محورية لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التعليمية.

في هذا السياق، أشرف السيد وزير التربية الوطنية، رفقة السيدة المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، على اجتماع عمل خُصّص لدراسة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط المدرسي، باعتبار أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة – المشمولة قانونًا بصفة “الطفل” – تتواجد في غالبيتها داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل هذا التنسيق ضروريًا لضمان الوقاية المبكرة وحماية التلاميذ من المخاطر.

تمّ تكليف فريق تقني مختص من الوزارة بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من أجل الاطلاع على آليات استقبال ومعالجة التبليغات، وتقييم إمكانية تكييفها مع خصوصية القطاع، لاسيما من حيث:

• حجم المؤسسات التعليمية والتلاميذ عبر الوطن،
• معالجة البلاغات وطبيعة تحويلها إلى مديريات التربية،
• ضمان السرية وحماية المبلّغين،
• وضع بروتوكول مشترك للتكفّل بالحالات والتدخل عند الضرورة.

حيث أكدت نتائج المعاينة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر 1111 في الوسط التربوي، على أن تتولّى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المختصة على المستوى الوطني والولائي.

وعليه، تُعلن وزارة التربية الوطنية اعتماد الرقم الأخضر 1111 رسميًا ووضعه تحت تصرّف الأسرة التربوية (التلاميذ، الأساتذة، الإداريون، العمال، الأولياء)، للتبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية.

كما تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ المعلومات المبلّغ عنها تعالج في سرّية تامة، وتُحوَّل وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفّل الفوري بالحالات، بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ، ويُسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة.

إنّ هذا الإجراء يُعدّ خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيُرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلّي والوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.